برخورد قانونی با گرانفروشی کشتارگاه‌ها در همدان انجام نشده است
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۷۳۳۳
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، اسدالله ربانی‌مهر عصر امروز در جلسه تنظیم بازار با انتقاد از عملکرد کشتارگاه‌ها در نحوه فروش و توزیع مرغ در همدان اظهار کرد: چرخه تولید و توزیع مرغ از جوجه‌ریزی تا بازار نیازمند تعیین قیمت است.
وی گفت: متاسفانه در بعضی موارد قیمت مصوب در شهرستان اجرا نمی‌شود و همین موضوع باعث گرانی و کمبود مرغ در بازار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری نهاوند افزود: بعضی از کشتارگاه‌ها قیمت قانونی و مصوب را رعایت نمی‌کنند و مرغ را به قیمت بالاتر و با فاکتورهای غیر واقعی می‌فروشند و مرغ‌فروشان نیز مجبورند قیمت را بالاتر از قیمت مصوب در بازار به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر تخلف کشتارگاه‌ها محرز بوده، اما برخورد قانونی نشده است تصریح کرد: عملکرد کشتارگاه‌ها نیاز به نظارت دارد و دستگاه‌های نظارتی باید با کشتارگاه‌هایی که قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند برخورد قانونی داشته باشند.
ربانی‌مهر با بیان اینکه در برخورد قانونی با کشتارگاه‌ها با توجه به اهمیت حوزه غذایی مردم نباید کوتاهی شود افزود: کشتارگاه‌ها موظفند برای توزیع گوشت مرغ به صورت روزانه فاکتور صادر کنند در غیر اینصورت مرتکب تخلف شده‌اند.
وی توزیع کالاهای اساسی و نظارت را اولویت کارگروه تنظیم بازار دانست و افزود: بازرسی و نظارت بر بازار همدان ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری همدان اظهار کرد: در همدان در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد فقط باید نظارت در توزیع افزایش یاید و با واسطه‌ها برخورد و شبکه توزیع و نظارت تقویت شود.
پایان پیام/ ۳۱۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: کشتارگاه های همدان توزیع مرغ در همدان نظارت بر بازار برخورد قانونی کشتارگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۷۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار مالیاتی به سبک معامله میلیونی خط‌های رند
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در روزهایی که دولت تلاش می‌کند به وضعیت مالیات ستانی کسب و کارها نظم و شفافیت ببخشد، اپراتور تلفن همراه ایرانسل با ارسال پیامک های تبلیغاتی برای واگذاری خط های چند صد میلیون تومانی خود به سودهایی فراتر از معامله یک شمش طلا فکر می کند.
خط های رند شماره تلفن همراه هم اکنون به یکی از ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شده که نه تنها از نظارت مالیاتی شفاف برخوردار نیست بلکه به پوشش دهنده ریسک سرمایه در دوران تورمی تبدیل شده که حتی با نزولی شدن قیمت ارز و سکه و یا سهام، امکان سقوط قیمت این خط های رند ممکن نیست.
بهره برداران این سیم کارت های لاکچری عده ای خاص هستند که به لطف نوسانات تورمی به ثروت بادآورده دست یافته اند و دور از انتظار نیست که جز فراریان مالیاتی هم محسوب شوند.
اپراتور ایرانسل که در گرانفروشی بسته های حجم اینترنت و رومینگ و پرونده های متعدد مزاحمت دکل مخابراتی همواره مورد انتقاد افکار عمومی است در تازه‌ترین اقدام خود تعدادی از خطوط رُند خود را به اصطلاح به مزایده گذاشته است که در بالاترین رقم به ۲۰۰ میلیون تومان و ۸۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
این وضعیت البته منجر به خلق اصطلاحاتی با نام‌های پله ای، آینه ای، جفت جفت، چهارتایی و غیره در بازار سیم کارت تلفن همراه شده بطوریکه با تکیه بر همین واژه های سوداگری، رقم های میلیاردی در بازار خط موبایل جابه‌جا می‌شود که البته روزانه بر قیمت خط‌های رند هم افزوده می‌شود در حالی‌که مشخص نیست نحوه نظارت مالیاتی و مالیات ستانی از خرید و فروش این شماره‌های گران قیمت‌تر از طلا چیست و مکانیسم قیمت گذاری آن چگونه است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور